بررسی فقهی و حقوقی رهن ثالث

نظر به ماده 771 قانون مدنی در تعریف رهن و اینکه ظاهراً شرط تحقق ماده مذکور این است که رهن دهنده باید شخص مدیون باشد. این مسئله پیش می آید که اگر مدیون مالی برای وثیقه دادن نداشته باشد و برای اخذ وام یا ایجاد تعهد چاره ای جز دادن وثیقه نباشد. آیا همانند ضمان شخص ثالث می تواند دین مدیون را به عهده گیرد و مال خود را وثیقه دین دیگری قرار دهد یا نه؟ اگر جواب مثبت باشد آیا این عمل رهن محسوب می شود یا عمل حقوقی دیگری است ؟ آنچه مسلم است این است که هم از نظر فقهی و هم از نظر حقوقی، رهن ثالث دارای اعتبار بوده یک عمل حقوقی صحیح تلقی می گردد، اما آنچه در رهن ثالث ممکن است بحث بیشتری را دنبال داشته باشد، ماهیت، آثار و احکام آن است. بدیهی است که آثار و احکام عقد نیز وقتی روشن می شود که ماهیت آن معلوم گردد و به عبارتی آثار و احکام تابع ماهیت آن می باشد. در بررسی این مسئله نظرات گوناگونی مانند نظریه انطباق با عقد رهن، نظریه انطباق با عقد ضمان از محل مال معین و نظریه مختلط ارائه شده است که هیچ یک از آنها با توجه به دلایلی که در متن رساله آمده است قانع کننده نیست، بلکه به این نتیجه رسیدیم عقد مزبور عقدی مستقل و از جمله عقود بی نام است که دارای آثار و احکام خاص خویش می باشد. کلید واژه : رهن – وثیقه – شخص ثالث